سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواست با افزایش مالیات، قیمت نوشیدنی‌های شیرین، نوشیدنی‌های الکلی و محصولات دخانی را طی ۱۰ سال آینده ۵۰ درصد بالا ببرند تا هم درآمد بیشتری برای سلامت عمومی جمع‌آوری شود و هم مصرف این کالاها کاهش یابد.
این درخواست که «۳ در ۳۵» نام گرفته، ۱۱ تیرماه در کنفرانس مالی سازمان ملل در شهر سِویا در اسپانیا معرفی شد و هدف آن جمع‌آوری یک تریلیون دلار تا سال ۲۰۳۵ از محل مالیات‌های بهداشتی است.
سازمان جهانی بهداشت می‌گوید مصرف نوشیدنی‌های شیرین، الکل و دخانیات با بیماری‌هایی مثل دیابت و برخی سرطان‌ها مرتبط است و در شرایطی که کمک‌های بین‌المللی توسعه‌ای کاهش یافته و بدهی دولت‌ها افزایش یافته است، درآمد حاصل از این مالیات‌ها می‌تواند برای تقویت نظام سلامت کشورها هزینه شود.
تدروس ادهانوم، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، گفته است این مالیات‌ها به دولت‌ها کمک می‌کند تا خود را با «واقعیت جدید» وفق دهند و هزینه‌های سلامت را تأمین کنند.
افزایش قیمت از ۴ دلار به ۱۰ دلار
به‌گفتۀ گی‌یرمو ساندووال، اقتصاددان سازمان جهانی بهداشت، این طرح می‌تواند به معنای افزایش قیمت یک محصول از ۴ دلار فعلی به ۱۰ دلار تا سال ۲۰۳۵ (با در نظر گرفتن تورم) در کشورهای با درآمد متوسط باشد.
بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲، حدود ۱۴۰ کشور قیمت محصولات دخانی را از طریق افزایش مالیات به‌طور متوسط بیش از ۵۰ درصد افزایش داده‌اند.
سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که احتمال دارد پس از نهایی شدن تعریف غذاهای فرافرآوری‌شده، اعمال مالیات بر این دسته از غذاها نیز پیشنهاد شود، اما انتظار مقاومت از سوی صنایع مرتبط وجود دارد.
مخالفت‌ها و حمایت‌ها
طرح جدید با مخالفت برخی گروه‌های صنعتی روبه‌رو شده است. کیت لوتمن، مدیر اجرایی شورای بین‌المللی انجمن‌های نوشیدنی، گفت: «شواهد یک دهۀ اخیر نشان می‌دهد که مالیات بر نوشیدنی‌های شیرین تاکنون در هیچ کشوری منجر به بهبود وضعیت سلامت یا کاهش چاقی نشده است.»
آماندا برگر، معاون علمی شورای نوشیدنی‌های الکلی مقطر، نیز این طرح را «گمراه‌کننده» خوانده و گفته است که افزایش مالیات، سوءمصرف الکل را کاهش نخواهد داد.
روکو رنالدی، دبیرکل اتحادیه بین‌المللی غذا و نوشیدنی، با استقبال از تلاش‌های سازمان جهانی بهداشت برای تقویت نظام سلامت، هشدار داده است که نباید نوشیدنی‌های شیرین در کنار کالاهایی مثل دخانیات که ذاتاً مضر هستند، قرار بگیرند.
اما این طرح با حمایت بانک جهانی، بنیاد بلومبرگ و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی روبه‌رو شده و قرار است از کشورهایی که برای اجرای آن تمایل دارند، پشتیبانی شود.
