حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند است که پس از شکلگیری اعتراضها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸، از سمت خود کناره گرفت.
اگر روسیه بشار اسد را ملزم کند که جنگ را متوقف و مذاکرات صلح را آغاز کند به نظر می رسد برای تهران نیز چارهای جز قبول سیاستگذاری روسیه باقی نخواهد ماند.
اعدام شیخ نمر روحانی سرشناس شیعه در عربستان سعودی فرصتی را برای جمهوری اسلامی فراهم آورد تا فشاری بر دولت عربستان تحمیل کند. اما، در فاصله تنها یک روز از اعتراض تهران دو اقدام هیجانی، ورق را به نفع ریاض برگرداند تا ابتکار عمل نه در دست تهران بلکه در دست ریاض قرار گیرد.
تنها با سپری شدن حدود دو ماه از استقرار دولت روحانی، خودروی او پس از بازگشت از نیویورک مورد حمله و کفشپرانی قرار گرفت. این در حالی است که در هشت سال ریاست جمهوری احمدینژاد چنین اقدامی علیه او رخ نداده بود.
تنها يک روز مانده به اعلام خبر رد صلاحيت اسفندیار رحیم مشايی از سوی شورای نگهبان، کاردار ايران در آرژانتين اعلام کرد که دولت احمدی نژاد تفاهمنامه همکاری قضايی با آرژانتين در پرونده آميا را از تصويب گذرانده است. وی اعلام کرده اين تفاهمنامه نياز به تصويب «مجلس» ندارد.
چهارشنبه ۲۴ ارديبهشت ۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل برای بار ديگر قطعنامه ای را با ۱۰۷ رای مثبت، ۱۲ رای منفی (از جمله تهران و مسکو) و ۵۹ ممتنع از تصويب گذراند که در آن بر ضرورت «کناره گيری» بشار اسد از قدرت تاکيد شده و از آن مهم تر ائتلاف ملی سوريه را به عنوان محور فعال «انتقال قدرت» در سوريه به شمار آورده است.
پيش تر در مقاله ای تحت عنوان «فتنه ۹۲ و مختصات آن» گفته شد که اگر حاکميت جمهوری اسلامی پس از وقوع اعتراضات ۸۸ آن را «فتنه ۸۸» ناميد، خود پيشاپيش «فتنه ۹۲» را برای حوادث احتمالی انتخابات ۹۲ به کار بسته چرا که نگران تکرار حوادثی از همان قبيل حتی پيش از انتخابات ۹۲ است.
همان طور که پیشتر در مقاله «نشانههای بحران در وزارت خارجه ایران» گفته شد، دستگاه سیاست خارجه جمهوری اسلامی گرفتار بحرانهای عدیده است. مقایسه خبر دستگیری «رازآلود» باقر اسدی یکی از سفیران و دیپلماتهای ارشد ایران با حمایت وزارت خارجه از دیپلمات بزهکار خود در برزیل که در استخری مختلط مرتکب کودکآزاری شد، مثال دیگری از نشانههای بحران و تناقض در وزارت خارجه جمهوری اسلامی است.
نظامهای ایدئولوژیک ناگزیر در چنبرهای از خوانشهای گوناگون قرار میگیرند که در نهایت ایدئولوژی حاکم را فرو میکشند. جمهوری اسلامی هرگز نتوانسته قرائت منحصر به فرد خود را تحمیل کند. در نتیجه گاه از درون آن قرائتهایی بیرون میآید که میتوان آن را «دردسرهای ایدئولوژیک» نامید.
يکی از مقامات ارشد حزب الله رسما از ورود اين حزب در جنگ در سوريه پرده برداشت. شيخ نبيل قاووق،اعلام کرد: «حضور حزب الله در سرزمين های سوری "وظيفه ملی و اخلاقی" است.»
اگر خود را جای رهبر جمهوری اسلامی بگذاريم، مطلوب آيتالله خامنه ای از انتخابات ۹۲ چه بايد باشد؟ وی مايل است چگونه انتخاباتی رقم بخورد يا به تعبيری ديگر چگونه انتخاباتی رقم نخورد؟
از ارديبهشت ۹۰ که احمدی نژاد در اعتراض به خامنه ای مبادرت به خانه نشينی ۱۱ روزه کرد، تشت رسوايی او از بلندای «معجزه هزاره سوم» بودن به پايين افتاد. تخريب احمدی نژاد به «فضيلتی پرثواب» تبديل شده که ديگر هيچ يک از مقامات ريز و درشت، امامان جمعه، مجلسيان، نامزدهای انتخاباتی و مداحان حکومتی، ابايی از خرده گيری از او ندارند.
گزارش های تصويری حکايت از آن دارد که اقامتگاه کاردار ايران در مصر مورد يورش تعدادی از معترضان سلفی قرار گرفته است.
علیاکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، طی مصاحبهای با سایت مشرق نیوز (۱۰ فرورین ۹۲) اعلام داشت که «ما بارها به انگلیس گفتهایم که میتواند کاردارشان بیاید و کارهایش را شروع کند».
علی فلاحیان و مصطفی پورمحمدی دو روحانی، دو اصولگرا، دو نامزد بیبرنامه و دوچهره امنیتی در میان نامزدهای انتخابات ۹۲ هستند.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سال ۹۱ از چه درصدی از موفقیت برخوردار بود و جایگاه جمهوری اسلامی در عرصه بینالمللی در چه سطحی از موفقیت قابل ارزیابی است؟
بیتردید رفتار احمدینژاد در دور دوم و به ویژه سال آخر ریاستش، متفاوتتر از گذشته است؛ رفتارهایی که از سرحد هنجارشکنی در «اصول اولیه» جبهه اصولگرایان گذشته و به هنجارشکنی اصول نظام رسیده است.
بنا به تعریف متداول در جمهوری اسلامی رهبر «فصل الخطاب» است. این بدان معناست که در صورت ناتوان شدن کلیه سازوکارهای حل و فصل اختلافات وقتی که رهبر اظهار نظری کرد، بالاتر از سخنان او سخنی نیست.
هشام زعزوع، وزیر گردشگری مصر، در تاریخ ۹ اسفند ۹۱ با حضور در تهران نخستین قرارداد میان دو کشور را پس از ۳۴ سال در زمینه همکاری گردشگری به امضا رساند.
در خصوص اعلام عزای عمومی از طرف هيات دولت به «پاس قدردانی از هوگو چاوز و ملت او» ملاحظات چندی وجود دارد که خود می تواند سرفصل مهمی را بازگشايد که آيا اعتدال روانی و توازن منطقی در اعلام چنين تصميم هايی وجود دارد؟ اگر نه، چرا زمام امور يک کشور در دستان فرد يا افراد غير متعادل سپرده شده است؟
بیشتر